رئیس جمهور قانون ارتقاء بهرهوری کارکنان بالینی نظام سلامت که در جلسه مجلس شورایاسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس این قانون، به منظور کارآیی و اثربخشی سرمایههای انسانی نظام سلامت شامل شاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیردولتی، ساعت کار هفتگی شاغلین موضوع این قانون با توجه به صعویت کار، سابقه خدمت و کار در نوبتکاری های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل مییابد و دولت میتواند ساعات کار بخش های دولتی و غیردولتی در نوبت های شب و ایام تعطیل را با ضریب 5/1 و در نوبت عصر با ضریب 2/1 محاسبه کند و همچنین مشمولین این ماده اجازه کار بیش از دوازده ساعت متوالی را ندارند و میتوانند حداکثر معادل نصف ساعت کار موظف ماهانه، با توافق کارفرما اضافه کار انجام دهند.
بر اساس این قانون، کارکنان بالینی بیمارستان های روانی و سوختگی و کلیه اتباع ایرانی پرستار، بهیار، کاردان اتاق عمل، کاردان هوشبری و رده های وابسته پرستاری شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی از شمول ماده (75) قانون کار که بر اساس آن در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از 8 ساعت در شبانه روز وچهل و چهارساعت در هفته تجاوز کند، لکن جمع ساعات کار درچهار هفته متوالی نباید از 176 ساعت تجاوز کند، مستثنی میشوند.
بر اساس این قانون، دولت میتواند مشاغل مزبور را جزء مشاغل سخت و زیانآور محسوب و از مزایای مواد (67) و (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار نموده و علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداکثر تا یک ماه مرخصی کار در محیط های غیرمتعارف به آنان اعطاء کند. مزایای این قانون به شاغلینی تعلق میگیرد که فقط در یکی از بخش های دولتی یا غیردولتی مشغول خدمت باشند. روش پرداخت حقوق و مزایای آنها نیز ترکیبی از دو روش ثابت و مبتنی بر عملکرد میباشد، به طوری که مبنای پرداخت در روش مبتنی بر عملکرد، تعرفههای خدمات به صورت کمی و کیفی براساس فهرستهای ارزیابی خدمات میباشد.
بر این اساس، تعرفه خدمات کمّی، مبتنی بر بسته خدمتی و شرح وظایف مشمولین این قانون بوده و تعرفههای کیفی مبتنی بر استانداردهای روشهای کار (پروسیجر) قابل ارائه در هر ساعت براساس کدهای اخلاقی و منشور ارتباط با بیمار میباشد.
بر اساس این قانون، آئیننامه اجرائی این قانون حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارتخانههای کار و اموراجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای نظام پزشکی و نظام پرستاری تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید و از روند اجراء این قانون سالی دو بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورایاسلامی گزارش خواهد شد.
