عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: لایحه کاهش ساعت کاری پرسنل بالینی بهداشتی و درمانی با تاکید بر پرستاران پس از تغییراتی در مجلس مطرح میشود و احتمالاً پرداخت حقوق پرسنل بالینی، ثابت و عملکردی میشود.
امیرحسین قاضی زاده در گفتوگو با فارس، افزود: دولت لایحه کاهش ساعت کاری پرستاران را در قالب لایحه تعدیل ساعت کاری پرسنل بهداشتی و درمانی به مجلس ارائه کرده است اما نظر مجلس این است که لازم نیست همه پرسنل را در برگیرد و تعدیل ساعت کاری فقط مشمول پرسنل بالینی شامل پزشکان و پرستاران خواهد شد البته هم در بخش دولتی و هم بخش غیر دولتی اما پرسنل غیر بالینی و ستادی را در بر نمیگیرد.
وی ادامه داد: برخی از نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که از افراد با تجربه و سابقه دار مجلس و دولت هستند با این لایحه مخالف هستند و معتقدند نباید پرداخت ثابتی برای این پرسنل در نظر گرفته شود و پرداخت حقوق پرسنل بهداشتی- درمانی باید بر مبنای عملکرد و تعرفهگذاری خدمات انجام شود تا افرادی که کم کاری میکنند حقوق کمتری بگیرند و افراد پر کارتر حقوق بیشتر دریافت کنند. وی گفت: این مسئله البته قابل قبول است اما عملی نیست و اجرای چنین طرحی موجب میشود حقوق برخی پرسنل کم کار تا یک پنجم و یک چهارم دریافت فعلی کاهش یابد بنابراین این پیشنهاد عملی نیست و باید در کنار پرداخت عملکردی حتماً یک پرداخت ثابت بر اساس ساعت کار هم باشد.
وی ادامه داد: پیشنهاد وزارت بهداشت در این لایحه این بود که ساعت کاری موظفی پرسنل بهداشتی-درمانی با افزایش سنوات کاری و با توجه به سختی کار به صورت پلکانی کاهش یابد اما نظر سازمان نظام پرستاری این است ساعت کاری موظفی پرستاران کاهش یابد و بین 36 تا 40 ساعت تعیین شود.
وی گفت: کمیسیون بهداشت مجلس با توجه به نظرات مختلف ارائه شده درباره این لایحه یک کمیته کاری با حضور نماینده سازمان نظام پرستاری تشکیل داده است که بنده رئیس این کارگروه هستم و قرار است با بررسی پیشنهادهای مطرح شده مدلهایی که در کشورهای دیگر برای پرداخت حقوق پرسنل بهداشتی و درمانی و ساعت کاری آنها وجود دارد نیز بررسی شود تا تصمیم درستی اتخاد شود.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح این است که کیفیت خدمات پرستاران و پرسنل بالینی در بیمارستانها ارتقا یابد و نباید به نحوی باشد که پرسنل پس از انجام ساعت کاری حداقلی موظفی در بخش خصوصی یا جای دیگر کار کنند زیرا در این صورت باز هم خستگی و کاهش بازدهی کار آنان را شاهد خواهیم بود.
وی گفت: به نظر می رسد راه حل منطقی برای حل این اختلافات این است که یک حداقل پرداختی با تعیین ساعت کاری موظفی تعیین شود و بعد از آن بر اساس عملکرد و خدمات ارائه شده با تعیین سقف کاری و جلوگیری از اضافه کاری بیش از حد و فعالیت در بخش خصوصی برای ارتقا کیفیت خدمات پرسنل بالینی اقدام شود.
وی افزود: این قانون پس از تغییراتی در مجلس مطرح و تصویب خواهد شود و شامل همه پرسنل بالینی در بخش دولتی و خصوصی میشود، ضمن اینکه دولت نیز با توجه به این که لایحه پیشنهاد کرده است حتماً بار مالی آن را تامین میکند و با استخدام نیروی پرستار کمبود پرسنلی را برطرف میکند. ضمن اینکه می تواند بخشی از کمبود را با برون سپاری خدمات به شرکتهای خصوصی جبران کند.
وی گفت: البته مشکلی که اکنون وجود دارد این است که هنوز قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اجرا نشده است و بیمهها به علت بار مالی زیر بار مسئولیت آن نمیروند اما چون این کار قانون مصوب مجلس است حتماً دولت باید آن را اجرا کند.
